عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اگرچه علم اقتصاد هیچ سنخیتی با قیمت‌گذاری دستوری در بازار ندارد، اما پافشاری دولتمردان در حفظ این شیوه از مدیریت بازار سبب شده است همواره مسیر تولید تا مصرف یعنی تولیدکننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی با چالش‌های فراوانی همراه باشد.
در اغلب موارد تولیدکنندگان با سود بسیار ناچیز و حتی زیان اقدام به‌تولید می‌کنند و از قضا کالا نیز با آن قیمت تعیین‌شده به‌دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. تنها برندگان این بازی معمولا دلال‌هایی هستند که سود اصلی را به‌جیب می‌زنند و راس و انتهای هرم همواره دچار زیان می‌شوند.
در بازی قیمت‌گذاری دستوری بیشتر نظارت‌ها بر شبکه فروش قرار دارد و هرگونه تخطی از سود ۱۲ درصدی این شبکه می‌تواند منجر به‌ورود نهادهای نظارتی و تعزیراتی و برخورد با کسبه شود. اما متاسفانه نهادهای نظارتی و قیمت‌گذار، کمتر به حوزه تولید ورود می‌کنند و از قضا در برخی موارد تولیدکنندگان دست به اقداماتی می‌زنند تا بلکه بتوانند از زیان احتمالی یا سود ناچیز فرار کنند و تعادل را در هزینه و درآمدهای خود حفظ کنند.
یکی از این صنایع که سال‌هاست با قیمت‌گذاری دستوری درگیر است، صنعت تایرسازی است که همواره با قیمت‌گذاری دستوری دولت دست به‌گریبان بوده و درنهایت نیز تایر با قیمت مصوب به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. چراکه دولت پارامترهای مختلف در عملکرد بازار از جمله هزینه‌های خواب سرمایه، هزینه‌های عملیاتی و حتی نرخ تورم را نمی‌بیند و به‌رقمی بسیار پایین یعنی دوازده درصد بسنده کرده است.
در این صنعت اما عدم‌افزایش قیمت متوازن برای سایزهای مختلف سبب شده است تایرسازان تمایل بیشتری به‌تولید تایرهایی داشته باشند که سود بیشتری از تولیدشان به‌دست می‌آورند. به‌عنوان مثال در قیمت‌گذاری تایر در دوره گذشته، دولت بیشترین میزان افزایش قیمت را به رینگ ۱۳ یا همان تایرهای خانواده پراید اختصاص داد و سود کمتری را مشمول تایرهای رینگ ۱۴یا پژویی در نظر گرفت.
همین موضوع سبب شد تایرسازان تعداد به‌مراتب بالاتری تایر پرایدی را در سبدهای فروش ماهانه خود قرار دهند و از تعداد تایرهای پژویی کم کنند. به‌همین دلیل این روزها بازار تشنه تایرهای پژویی است، اما تایرسازان به‌شدت مشغول تولید تایرهای پرایدی!
همین موضوع سبب شده است پژو سواران با چالش تامین تایر مواجه شوند و کالای مصرفی‌شان با قیمتی به‌مراتب بالاتر به‌دستشان برسد. درحالی که اگر دولت نظارت درستی بر رگولاتوری بازار داشته باشد، میزان تولید تایرسازان در سایزهای مختلف متناسب با نیاز بازار خواهد بود و مصرف‌کننده و شبکه فروش نیز با چالش مواجه نمی‌شوند.
